مقدمه
عمان در سالهای اخیر با هدف جذب سرمایه خارجی، توسعه بخش خصوصی و اجرای اهداف چشمانداز عمان ۲۰۴۰، تغییرات قابل توجهی در سیاستهای اقتصادی و اقامتی خود ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین تحولات این حوزه، ایجاد مسیرهای جدید برای اقامت بلندمدت سرمایهگذاران و راهاندازی برنامه اقامت طلایی عمان است.
برخلاف تصور رایج، مهاجرت به عمان تنها از طریق ثبت شرکت یا دریافت ویزای کاری امکانپذیر نیست. امروزه متقاضی با توجه به هدف خود میتواند از مسیرهای مختلفی مانند کار، سرمایهگذاری، کارآفرینی، مالکیت واجد شرایط ملک، اقامت طلایی و الحاق خانواده استفاده کند.
۱. اقامت از طریق سرمایهگذاری
یکی از مهمترین مسیرهای ورود به عمان، سرمایهگذاری است. سرمایهگذار خارجی میتواند با توجه به نوع فعالیت و میزان سرمایه خود، از مسیرهای قانونی پیشبینیشده برای دریافت اقامت سرمایهگذاری استفاده کند.
نکته مهم این است که ثبت شرکت بهتنهایی نباید با دریافت اقامت یکسان تلقی شود.
در یک برنامه صحیح مهاجرتی باید میان ثبت شخصیت حقوقی، اخذ مجوز فعالیت، سرمایهگذاری واقعی و احراز شرایط اقامت تفکیک قائل شد.
۲. اقامت طلایی عمان
راهاندازی برنامه اقامت طلایی، یکی از مهمترین تغییرات اخیر در سیاست مهاجرتی عمان محسوب میشود.
این برنامه با هدف جذب سرمایهگذاران، کارآفرینان و افرادی که میتوانند ارزش اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد کنند طراحی شده است.
از جمله مسیرهای پیشبینیشده میتوان به سرمایهگذاری در شرکت، مالکیت برخی املاک واجد شرایط، سرمایهگذاریهای مالی، سپرده بانکی و ایجاد اشتغال اشاره کرد.
این نوع اقامت از این جهت اهمیت دارد که سرمایهگذار را از وابستگی کامل به یک رابطه استخدامی خارج کرده و امکان برنامهریزی بلندمدتتری برای حضور اقتصادی و خانوادگی در عمان فراهم میکند.
۳. مهاجرت کاری
مسیر دیگر، دریافت اقامت بر مبنای اشتغال است.
در این روش، وضعیت اقامت فرد ارتباط مستقیمی با کارفرما، مجوز کار، عنوان شغلی و مقررات وزارت کار عمان دارد.
بنابراین، افرادی که با هدف اشتغال به عمان مهاجرت میکنند باید پیش از ورود، شرایط شغل، قرارداد، مجوز کار و امکان همراهی خانواده را بهصورت دقیق بررسی کنند.
۴. اقامت از طریق خانواده
الحاق همسر و فرزندان نیز یکی از مسیرهای مهم اقامت در عمان است.
شرایط همراهان، به نوع اقامت فرد اصلی و وضعیت شغلی یا سرمایهگذاری وی بستگی دارد. بنابراین، برنامه مهاجرتی خانواده باید همزمان با برنامه اقامت فرد اصلی طراحی شود.
۵. مالکیت ملک و اقامت
خرید ملک در عمان نیز برای برخی متقاضیان جذاب است؛ اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد:
هر خرید ملکی الزاماً منجر به اقامت نمیشود.
نوع ملک، محل قرارگیری، ارزش ملک و چارچوب قانونی مالکیت باید پیش از خرید بررسی شود.
به همین دلیل، توصیه میشود خرید ملک با هدف مهاجرت صرفاً بر اساس تبلیغات فروشندگان یا واسطهها انجام نشود.
۶. ثبت شرکت و اقامت؛ یک تصور اشتباه
یکی از رایجترین برداشتهای نادرست در بازار خدمات مهاجرتی این است که:
« ثبت شرکت در عمان اقامت قطعی»
در حالی که موضوع از نظر حقوقی پیچیدهتر است.
ثبت شرکت، تنها یکی از مراحل ایجاد فعالیت اقتصادی است و نوع اقامت باید بر اساس شرایط قانونی مربوط به سرمایهگذار، مدیر، شریک، کارمند یا سایر عناوین تعیین شود.
به همین دلیل، پیش از ثبت شرکت باید مشخص شود که متقاضی:
– با چه هدفی وارد عمان میشود؛
– چه نوع فعالیتی خواهد داشت؛
– میزان سرمایه او چقدر است؛
– آیا به اقامت بلندمدت نیاز دارد یا خیر؛
– چه تعداد اعضای خانواده همراه او هستند؛
– و در آینده قصد توسعه فعالیت اقتصادی خود را دارد یا خیر.
۷. تغییر رویکرد عمان؛ از مهاجرت کاری به جذب سرمایه و تخصص
یکی از نکات قابل توجه در سیاستهای جدید عمان، تلاش برای جذب افرادی است که علاوه بر حضور فیزیکی، بتوانند سرمایه، دانش، فناوری، کارآفرینی و اشتغال ایجاد کنند.
از این منظر، اقامت سرمایهگذاری و اقامت طلایی صرفاً یک ابزار مهاجرتی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست اقتصادی عمان برای جذب سرمایه و تخصص خارجی محسوب میشود.
جمعبندی
برای ایرانیانی که قصد ورود به بازار عمان را دارند، انتخاب مسیر اقامت باید بخشی از یک برنامه جامع باشد.
ثبت شرکت، سرمایهگذاری، خرید ملک، اشتغال و اقامت خانوادگی موضوعاتی هستند که به یکدیگر مرتبطاند و تصمیمگیری درباره هر یک میتواند بر سایر بخشهای پرونده تأثیر بگذارد.
از این رو، پیش از هرگونه اقدام، باید شرایط متقاضی، هدف از مهاجرت، ساختار سرمایهگذاری، نوع فعالیت، وضعیت خانواده و مقررات روز عمان بهصورت همزمان بررسی شود.
در واقع، مهاجرت موفق به عمان صرفاً به معنای دریافت یک اقامت نیست؛ بلکه به معنای طراحی یک ساختار حقوقی و اقتصادی مناسب برای حضور پایدار در این کشور است.
درباره نویسنده
فاطمه مزرعه خطیری
پژوهشگر حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالملل
مدیرعامل مؤسسه حقوقی و داوری
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق مشترک ایران و عمان
مشاور حقوقی کمیسیون اقتصادی اتاق مشترک ایران و پاکستان
مؤلف کتب تخصصی حقوقی
از جمله آثار وی میتوان به کتابهای «مسئولیت مدنی دولت در حوادث غیرمترقبه» و «داوری در قراردادهای بینالمللی» اشاره کرد.

